عبد الرحمان: ندعم السياسات النشطة للتشغيل بقانون الانتصاب للحساب الخاص
أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 أهمية إستراتيجية الوزارة التشغيلية التي تنتهي موفى هذه السنة وترتكز على 3 مبادئ وهي الاقتصاد والتشغيلية وحوكمة سوق الشغل.
وشدّد فوزي عبد الرحمان في تصريح إعلامي على أن عقد مشروع التحالف من أجل التشغيل مع الجانب الألماني سيدعم برنامج إصلاح التكوين المهني ويدعم 14مشروعا انطلقت في تنفيذه الوزارة، وذلك اثر إمضاء عقد إطلاق مشروع "الحوار الاجتماعي من أجل التشغيل بتونس" بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وكونفدرالية جمعيات أصحاب العمل بألمانيا بمقر بيت الحكمة.
واعتبر عبد الرحمان أن حاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل يمثلون 40 بالمائة من نسبة البطالة وتمثل البطالة لغير حاملي الشهائد العليا 11 بالمائة وتمثل الإناث ثلثي العاطلين عن العمل بنسبة 22 بالمائة مقابل 11 بالمائة في صفوف الذكور.
وأضاف أن نسب البطالة تختلف حسب الجهات حيث توجد جهات تتراوح فيها نسب البطالة بين 7 و9 بالمائة وهنا جهات بالجمهورية تصل فيها نسبة البطالة حوالي 12 بالمائة وتتجاوز 32 بالمائة في جهات أخرى.
ويرجع عبد الرحمان هذا التفاوت في نسبة البطالة بين الجهات إلى منوال التنمية وغياب النمو الاقتصادي المنتهج في مختلف ولايات الجمهورية.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول من ذلك العمل على مشروع قانون جديد للانتصاب للحساب الخاص وآخر يهتم بتنظيم الاقتصاد غير المنظم صلب الاقتصاد المنظم.
وأشار فوزي عبد الرحمان إلى وجود 55 ألف طالب شغل سنويا في حين أن اقتصاد تونس لا يوفر سوى 42 ألف موطن شغل، معتبرا أن هناك آليات لسد هذه الفجوة بين العرض والطلب منها ما انطلقت فيه الوزارة ب3 آليات وهي المبادرات الخاصة والتي وفرت 6 ألاف موطن شغل وعقود الهجرة للعمل بالخارج الذي يوفر نحو 6 آلاف عقد عمل والآلية الثالثة والتي تتعلق بالسياسيات النشطة للتشغيل، مؤكدا أن هذه السياسيات تقلص في نسبة البطالة بين 1 و2 بالمائة سنويا .
*هناء السلطاني*